آغاز به کار سامانه بازار ارز توافقی در آینده نزدیک
به گزارش اقتصاد معاصر؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در صبحانه کاری با اعضای مجمع کارآفرینان کشور ضمن تشریح سیاست جدید ارزی این بانک گفت: سامانه بازار ارز توافقی در بانک مرکزی با بهرهگیری از بهترین متخصصان فناوری اطلاعات در کشور، طی یک سال گذشته ایجاد و راهاندازی شده است.
وی افزود: آنچه هماکنون در قالب ارز توافقی در جریان است، حاصل توافق میان دو نفر بوده که با چانهزنی به توافق میرسند ولی در سامانه طراحیشده در بازار، حراج صورت میگیرد و نرخ تعیین می شود. تلاش بانک مرکزی نیز براین بوده که «بازار نیما به بازار ارز توافقی منتقل شده» و نرخ در این بازار تعیین شود.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: نرخ ارز در بازار توافقی بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا شکل میگیرد و بانک مرکزی هم بخشی از ارز خود را در آنجا عرضه خواهد کرد و تلاش میکنیم تا نرخ در یک کانال حرکت کند.
فرزین با بیان اینکه با شروع به کار سامانه بازار ارز توافقی امکان مبادله ارز برای تمام فعالان اقتصادی فراهم میشود، افزود: بانک مرکزی نقش ناظر را در این بازار ایفا خواهد کرد و تنها در صورت نیاز، اقدامات سیاستی خود را با ورود به بازار به عنوان عرضهکننده ارز در این بازار اجرا خواهد کرد.
وی چارچوب سیاستگذاری نرخ ارز را نرخ ارز شناور عنوان و تاکید کرد: نرخ شناور به معنای رهاشدگی در بازار ارز نیست و در همه کشورها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای اقتصادی به کنترل و مدیریت نرخ ارز شناور مبادرت میکنند و ما نیز از این قضیه مستثنی نخواهیم بود.
حذف تعدد نرخها در بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر ایجاد ثباتبخشی و حدف تعدد نرخها در بازار ارز تصریح کرد: زمانی که اصلاحات در سیاستهای ارزی را آغاز کردیم، بیش از ۸ نرخ ارز در کشور وجود داشت و تلاش شد که با کاهش تعداد نرخها از ایجاد رانت و تشویش در اقتصاد کشور جلوگیری شود.
فرزین هدف از ابلاغ نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را آرامشبخشی به بازارها برشمرد و گفت: زمانی این نرخ اعلام شد، نااطمینانی در بازارها به اوج رسیده بود و باید نرخی تعیین میشد که تولیدکننده بتواند فعالیت اقتصادی خود را با برنامهریزی انجام دهد.
رئیس کل بانک مرکزی هدف از شکلگیری مرکز مبادله ارز و طلا را ایجاد مرکزی برای مرجعیت در نرخ ارز، مبادله ارز صادرکنندگان و واردکنندگان عنوان کرد و افزود: این مرکز ضمن رفع نیازهای متقاضیان به عنوان مرجعی برای تعیین نرخ ارز شناخته میشود. همچنین تعدیلات صورت گرفته در نرخ ارز در این مرکز، منطبق با واقعیتهای اقتصادی، امکان پیشبینیپذیری روند متغیرهای کلان را برای فعالان فراهم کرده است.
عرضه ۵۰ درصد کل ارز در سامانه نیما
فرزین با بیان اینکه در حال حاضر نیمی از کل عرضه ارز در تالار نیما عرضه میشود، افزود: هماکنون تنها پتروشیمیها و پالایشیها، ارز خود را در سامانه نیما عرضه میکنند و البته نرخ خوراک آنها نیز بر اساس نرخ نیما تعیین میشود و ارز هیچ صنعت دیگری در نیما عرضه نمیشود؛ حتی عرضه ارز صنایع فولادی هم به دلیل بروز اشکال در صادرات از سامانه نیما حذف و به بازار توافقی منتقل شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هماکنون ۴۰ درصد ارز نیز در بازار ارز توافقی بین واردکننده و صادرکننده ارزشگذاری میشود، گفت: در این قالب، صادرکنندگان، ارز خود را با نرخ توافقی عرضه میکنند و حتی به تولیدکنندگان صادرکننده نیز اجازه داده شده تا واردات اقلام مورد نیاز خود را از این محل انجام دهند که این اقدام با هدف حذف بروکراسیهای زائد در فرایند تامین ارز انجام شد و تنها محدودیت اعمالشده در این زمینه، ممنوعیت جابهجایی منابع ارزی بین صنایع مختلف بود که این تصمیم با هدف عدالت تامین ارز در صنایع مختلف اتخاذ شد.
ایجاد مرکز پاسخگویی به مشکلات ارزی
فرزین با اشاره به برخی انتقادات در زمینه ضرورت وجود یک مرکز متمرکز برای پاسخگویی به سوالات ارزی و پیگیری امور برای فعالان اقتصادی در حوزه ارزی گفت: قرار شده به زودی در محل مرکز مبادله ارز وطلا محلی برای پاسخگویی به فعالان اقتصادی با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایجاد شود و فعالان اقتصادی به منظور پیگیری مسائل و مشکلات خود در حوزه ارزی به صورت حضوری و آنلاین به این مرکز مراجعه کنند تا مشکلات خود را رفع کنند.
دستور تشکیل کارگروه مشترک بانک مرکزی با کارآفرینان
رئیس کل بانک مرکزی همچنین ضمن استقبال از پیشنهاد مجمع کارآفرینان برای برگزاری جلسات دورهای با بانک مرکزی به منظور پیگیری و بررسی مشکلات فعالان اقتصادی، خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای این منظور میان نمایندگان کارآفرینان و بانک مرکزی شد تا بستر لازم برای برگزاری جلسه مشترک به صورت هر شش ماه یکبار فراهم شود.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در سالهای اخیر با اجرای سیاست تثبیت با وجود بروز تنشهای نظامی- امنیتی نوسانات نرخ ارز به خوبی مدیریت شد، گفت: بروز تنشهای سیاسی و نظامی در ماههای اخیر ایجاد ثبات در بازار ارز را دشوار کرده بود ولی با علیه بر مشکلات همچنان شاهد ثبات در بازار ارز هستیم.
کاهش ۲۰ درصدی تورم و کنترل نرخ رشد نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی همچنین با اشاره به کنترل تورم و کاهش ۲۰ درصدی آن در یک سال و نیم گذشته، سه اصل مهم مهار تورم و نقدینگی، ایجاد تعادل در بازار ارز و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد برای فعالان تولیدی و تجاری را از اهم برنامههای بانک مرکزی برشمرد و گفت: تشدید بیثباتی موجب شده بود تا تورم مصرفکننده به ۵۵ درصد و تورم تولیدکننده تا ۱۰۳ درصد هم برسد اما با اجرای برنامههای بانک مرکزی، تورم در یک سال ونیم گذشته ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون نیز تورم نقطه به نقطه مصرفکننده، طبق محاسبات بانک مرکزی در کانال ۳۴.۵ درصد و تورم سالانه بعد از چندین سال در مهرماه امسال به حدود ۳۸ درصد رسید.
وی افزود: تورم تولیدکننده نیز با طی کردن روندی نزولی به ۲۵ درصد کاهش یافته است و این شاخصهای تاثیرگذار اقتصادی به روند بلندمدت بازگشت.
رئیس هیات عالی بانک مرکزی در تشریح برنامه این بانک برای کنترل رشد نقدینگی نیز گفت: نرخ رشد نقدینگی در مقاطعی به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته بود و به عنوان یکی از عوامل بروز تورم چارهای جز کنترل رشد نقدینگی و بازگرداندن آن به روند بلندمدت وجود نداشت.
وی افزود: در پایان سال ۱۴۰۲ نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۲ درصد رسید و برنامه ما حفظ این روند در کانال کمتر از ۲۵ درصد است؛ هر چند درماههای اخیر به دلایلی کمی رشد نقدینگی از میزان هدفگذاریشده فراتر رفت، چرا که در کنترل نرخ رشد نقدینگی باید به گونهای عمل شود که انسداد مالی برای بنگاههای تولیدی ایجاد نشود اما تلاش بانک مرکزی کنترل رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده امسال است.
بانکهای کشور تخصصی میشوند
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در خصوص برنامه بانک مرکزی برای تسریع در اصلاح شبکه بانکی کشور گفت: برنامه بانک مرکزی سوق دادن بانکها به سمت تخصصی شدن و تفکیک بانکها براساس حوزه فعالیتهای تخصصی است و بانکها باید براساس گروه هدف و مشتریان و حوزه فعالیت، طبقهبندی شوند؛ برنامه بانک مرکزی در این زمینه ایجاد بانکهای تخصصی تجاری، توسعهای و جامع، آفشور و... با اساسنامه متفاوت است.
وی افزود: در حال حاضر تمام بانکهای کشور یک نوع فعالیت انجام میدهند و این باعث ایجاد رقابت ناسالم در بین آنها شده است و ادامه این روند به نفع بانکها و اقتصاد کشور نیست. در نتیجه با ایجاد بانکهای تخصصی با نوع فعالیتهای متفاوت که هر نوع بانک در حوزه فعالیت خود با بانکهای همنوع خود رقابت میکند، این مساله را حل خواهیم کرد.
فرزین در خصوص آخرین وضعیت بانکهای ناتراز کشور نیز گفت: ۸ بانک به لحاظ شاخصهای نظارتی در وضعیت مناسبی نیستند و به آنها، برنامه اصلاحی ارائه شده که با اقدامات موردنیاز به سمت انطباق با شاخصهای نظارتی حرکت کنند.
تامین مالی ۹۰ درصد اقتصاد توسط شبکه بانکی
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بار تامین مالی ۹۰ درصدی اقتصاد کشور که بر عهده بانکهاست، گفت: این موضوع باعث فشار مضاعف به منابع مالی بانکهای میشود.
سیاستگذاری در کشور باید به سمتی حرکت کند که سایر بخشها مانند بازار سرمایه نیز نقش خود را تامین مالی ایفا کنند و ایجاد تسهیلات تکلیفی فراتر از توان شبکه بانکی پرهیز شود. فشار بیش از حد در تامین مالی بر شبکه بانکی منجر به بروز مشکلاتی اعم از ناترازی در منابع و مصارف شبکه بانکی شده و این موضوع به سیاستهای ثبات مالی نیز ممکن است تا آسیب وارد کند.
فرزین در ادامه این نشست بزرگترین مساله در تحقق رشد اقتصادی کشور را موضوع تامین مالی برشمرد و از کارآفرینان خواست تا با حضور در کشورهای همسایه به ویژه حوزه خلیج فارس از فرصتهای جذب سرمایهگذاری استفاده کنند.
وی افزود: برای تامین مالی رشد اقتصادی ۸ درصدی تنها اتکا به منابع مالی بانکها و داخل کشور پاسخگو نیست و باید تامین مالی خارجی در دستورکار قرار گیرد و در این راستا کشورهای همسایه با توجه به منابع پسانداز ارزی میتوانند فرصت مناسبی برای تامین مالی در اختیار پروژههای اقتصادی کشور قرار دهد.
طراحی خط اعتباری ویژه برای تامین مالی بخشهای پیشران
رئیس کل بانک مرکزی از طراحی و پیشبینی یک خط اعتباری ویژه برای تامین مالی صنایع پیشران و صنایع کوچک و متوسط خبر داد و گفت: این طرح، پس از نهایی شدن عملیاتی میشود تا صنایع پیشران از منابع لازم برای تقویت تولید و رشد اقتصادی کشور برخوردار باشند. این طرح هنوز نهایی نشده است که در فرایند نهایی شدن آن حتما نظرات کارآفرینان نیز اخذ خواهد شد.